دانلود تحقیق درمورد رانت خواري

تفاوت رانت اقتصادي و سياسي در چيست ؟ كدام مقدم است؟

س: تفاوت رانت اقتصادي و سياسي در چيست ؟ كدام مقدم است؟

بحث در مورد رانت اقتصادي و سياسي و تقدم آن دو نسبت به يكديگر در شكل بندي‌هاي مختلف مناسبات اقتصادي و سياسي در كشورهاي گوناگون، متفاوت مي‌باشد. فصل مشترك اين دو رانت در همه نظام‌ها اين است كه فرد يا گروهي بدون توجه به قانون و با كمترين تلاش با استفاده از مناسباتي خاص توانسته است به يكي از ابزارهاي سلطه بر ديگران ، قدرت يا ثروت، دست پيدا كند و اين ابزار را وسيله ‌اي براي تصاحب ابزار ديگر نموده است. به طور مثال در اكثر كشورهاي غربي از جمله آمريكا بنگاههاي عظيم بخش خصوصي و صاحبان ثروت، با استفاده از قدرت مالي در مبارزات انتخاباتي شركت نموده و قدرت سياسي را در اختيار مي‌گيرند. اما بر عكس در كشورهاي نفت خيز حوزه خليج فارس صاحبان قدرت منابع ثروت را نيز در اختيار دارند اين جمله نوعي القاي بدبيني نسبت به مسئولان نظام ايجاد مي‌كند ـ نمي‌توان به طور كلي اين قانون را تعميم داد. در مباحث اقتصاد سياسي، آزادي و اقتصاد، دو مقوله جدا ناپذير هستند. بدون آزادي، توسعه اقتصادي وجود ندارد و توسعه اقتصادي در جامعه‌اي كه درون آن آزادي نباشد، روي نمي‌دهد. اين امر ميسر نمي‌ شود مگر آنكه قانون و حاكميت قانون اجرا شود. بر اساس بنياد «هريتج» درباره آزادي اقتصاد كشورها ، ايران در بين 152 كشور جهان، رتبه 145 را به دست آورده است. به اين معنا كه كشور ما اقتصاد بسياربسته‌اي داردو رانت اقتصادي هم در حوزه منابع مالي دولت و هم در حوزه تجارت نقش زيادي دارد. نفت در اختيار دولت است و بخش عمده اي از فعاليت‌هاي اقتصادي نيز در اختيار بنگاهها و نهادهاي دولتي است. امروز اقتصاد ايران نه تنها مبتلا به يك اقتصاد نفتي دولتي است، بلكه همان فعالان اقتصادي به نوعي تلاش دارند از طريق اتصال به مراكز قدرت سياسي از ويژه خواري برخوردار شوند. اقتصاد رانتي تبعات منفي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دارد. در آمد نفت دولت را به لحاظ مالي از جامعه بي‌نياز كرده است. اين امر سبب نظارت كمتر جامعه نسبت به دولت است. در نتيجه برخي از بلوك‌هاي جديد قدرت‌هاي سياسي ـ اقتصادي بر محدوده نفت، فسادهاي مالي گسترده شبكه‌اي و اشكال جديد لابي هاي قدرت ـ ثروت در جامعه ايجاد شده است. اين وضعيت در دراز مدت به ايجاد جامعه‌اي دوپاره، مصرف زده، وارد كننده، غيرمولد و دچار بيگانگي‌هاي فرهنگي و بي‌هويتي خواهد انجاميد و تشديد شكاف طبقاتي را در پي خواهد داشت. در همين راستا به منظور مقابله با رانت خواري و ايجاد برپايي اقتصادي در كشور، مقام معظم رهبري ضمن تاكيد بر مبارزه با فساد اقتصادي، به منظور رونق بخشيدن فعاليت اقتصادي بخش خصوصي بر اصل 44 قانون اساسي تاكيد دارند. در همين زمينه تلاش‌ها و كوشش‌هاي مؤثر مثل تشكيل دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي و پيگيري ويژه و خارج از نوبت به اين نوع پرونده‌ها و... را مي‌توان گام‌هاي اميد بخش دانست.